به نقل از «فارس»

ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۶۲۰۳

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" که با اصرار مجلس بر مصوبه برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

 در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی در سخنانی با تبریک سالروز ولادت مسعود حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) و برشمردن فضائل بانوی اسلام و تبریک روز زن، به ذکر برخی روایات در این باب پرداخت و گفت: ذکر فضایل اهل بیت (ع) و معارف آنها مصداق احیای امر ائمه (ع) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به روایتی که هم شیعه و هم اهل سنت بر آن صحه گذاشته اند، افزود: پیامبر اسلام (ص) فرموده اند: فاطمه (س) پاره تن من است. هر کس او را پریشان کند مرا پریشان کرده و هر کس اورا بیازارد مرا آزرده است. در روایتی آمده است که ازامام صادق (ع) سوال شد چرا فاطمه، زهرا نامیده شد؟ حضرت فرمودند: وقتی حضرت فاطمه(س) در محراب عبادت می ایستاد، نورش برای اهل سماوات چنان می تابید که نور کواکب برای زمین. مقصود از سماوات در تعابیر قرآنی ممکن است عوالم باطن این عالم باشد و نه فقط سماوات مادی. آن وقت تابیدن نور حضرت زهرا (س) برای اهل سماوات یعنی تابیدن نور برای همه خلایق که در عوالم باطن و باطنِ باطن این عالم هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به روایتی دیگر از امام صادق (ع) گفت: امام (ع) درتفسیر سوره قدرمی فرمایند، معنای لیله القدر یعنی فاطمه. در معنای روح در آیه شریفه "تنزل الملائکه و روح"، روح به معنی روح القدس یعنی حضرت فاطمه است. در روایات متعدد دیگری در کتب روایی مورد اعتماد مانند کافی و ... وجود دارد که امام(ع) می فرماید برخی اشخاص سه روح دارند و برخی چهار روح  و ما(امامان معصوم (ع)) پنج روح. روح پنجم روح القدس است.

وی افزود: امام(ع) می فرماید: روح القدس همراه حقیقت انسان کامل و موید اوست. حضرت زهرا (س) که ام الائمه النجباء است، این مقام عظیم الهی را واجد بودند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با گرامی داشت سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که مجاهدت های خالصانه او امروز بیش از هر روز دیگر خود را نمایان کرده است، گفت: امروز محور مقاومت در مقابل همه نیروهای مقتدر دنیا به خصوص آمریکا و اذنابش در منطقه ایستاده است. جمعیت کوچکی نزیک به نود روز در مقابل اسرائیل خبیث مقاومت کرده اند. این نتیجه شکل گیری محور مقاومت در منطقه است.

وی درادامه اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور سردار مجاهد و شجاع فسطینی صالح العاروری را محکوم کرد و گفت: این ترور ناجوانمردانه را  به ملت مقاوم و شجاع فلسطین تسلیت می گویم و مطمئنم خون پاک این شهدا عمر این رژیم سفاک را کوتاه و کوتاه تر خواهد کرد.

در ادامه جلسه  محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) دستور جلسه را ادامه بررسی "الزام به ثبت رسمی معاملات  اموال غیر منقول" عنوان کرد که در جلسات گذشته مواد یک و سه  مصوبه مجلس و برخی تبصره های مربوطه بحث و بررسی و به تصویب رسیده بود.

بنا بر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کرد. در این تبصره آمده است: «مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یاعوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می کند.»

در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیرلازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام  در ادامه، تبصره  ۴ ماده ۱ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع را تصویب کرد.

 این تبصره اشعار می دارد:«مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از زمان لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.»

بنابر این گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۹مصوبه مجلس در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات  اموال غیر منقول" را مورد بررسی قرار داد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و بیان دیدگاه های موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: «هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارایه دیدگاه های برخی اعضا مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند.

این ماده اشعار می دارد:« سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. »

گفتنی است مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آتی بررسی ماده ۹ و ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات  اموال غیر منقول" را ادامه خواهد داد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجمع تشخیص ذوالقدر لاریجانی الزام به ثبت رسمی معاملات مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال غیر منقول مصوبه مجلس سند رسمی ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۶۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/